 |
| "صورة تعبيرية" |
سما برس-الاردن- شروق الكلباني
أثر الفراشة لا يرى أثر الفراشة لا يزول، كذالك هي المرأة بإنجإزاتها و أفضالها وجهدها المبذول اتجاه المجتمع في كل المجالات، أثرها باقٍ لا يزول وحاجتنا إليها لا تنتهي ومساحة تقديرنا لها لن تتوقف عند حد ، كانت المرأة وما زالت شريكاً في التقدم الذي أحرزته البشرية في جميع المجالات وخاصة في المجتمع السياسي باعتبارها عنصراً أساسياً في اتخاذ القرار.
فأين المرأة اليوم من حقوقها السياسية في البرلمان بشكل خاص وفي المجتمع الأردني بشكل عام ؟
الكوتا النسائية الاردنية
قبل التراجع عن قرار إلغاء الكوتا النسائية جاء الخبر كالصاعقة بين أواسط سيدات المجتمع الأردني باعتبارها خطوة غير منصفة وغير عادلة بحق المراة،
التي نالت حقها بالترشح والإنتخاب لمجلس النواب منذ عام 1974 في القانون الذي جاء في فترة الأحكام العرفية،والتي بقيت مشاركتها حينها حبراً على ورق حتى عام 1989، ومنذ تلك الفترة وهي تعاني من صعوبة بالوصول إلى قبة المجلس، حيث دخلته أول مرة عام 1993 عبر نظام الكوتا، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى عام 2003، الذي تم فيه إقرار كوتا نسائية في المجلس بنسبة 6 سيدات من أصل 80 نائباً، وهي النسبة التي أخذت بالارتفاع من وقتها.
لا تزال المرأة تواجه فوبيا الإنخراط في القرار السياسي فهي تسعى جاهدة لإثبات وجهة نظرها المهمشة من قبل الهرم السياسي هذا ما ألمحت إليه النائب نجاح العزة ، فبعد المصادقة على التراجع عن قرار إلغاء الكوتا أصبح هناك مقعد واحد لكل محافظة، وثلاث مقاعد لدوائر البدو الثلاث بمعنى أنها بقيت كما هي 15 مقعد للكوتا، و تم تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى 130.
برأي النائب نجاح العزة أن هذه النسبة غير مرضية ، فبحسب الإستراتيجية الوطنية التي وقعت عليها الحكومة يجب أن تكون 30%.
قبل التراجع عن قرار إلغاء الكوتا النسائية جاء الخبر كالصاعقة بين أواسط سيدات المجتمع الأردني باعتبارها خطوة غير منصفة وغير عادلة بحق المراة،
التي نالت حقها بالترشح والإنتخاب لمجلس النواب منذ عام 1974 في القانون الذي جاء في فترة الأحكام العرفية،والتي بقيت مشاركتها حينها حبراً على ورق حتى عام 1989، ومنذ تلك الفترة وهي تعاني من صعوبة بالوصول إلى قبة المجلس، حيث دخلته أول مرة عام 1993 عبر نظام الكوتا، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى عام 2003، الذي تم فيه إقرار كوتا نسائية في المجلس بنسبة 6 سيدات من أصل 80 نائباً، وهي النسبة التي أخذت بالارتفاع من وقتها.
لا تزال المرأة تواجه فوبيا الإنخراط في القرار السياسي فهي تسعى جاهدة لإثبات وجهة نظرها المهمشة من قبل الهرم السياسي هذا ما ألمحت إليه النائب نجاح العزة ، فبعد المصادقة على التراجع عن قرار إلغاء الكوتا أصبح هناك مقعد واحد لكل محافظة، وثلاث مقاعد لدوائر البدو الثلاث بمعنى أنها بقيت كما هي 15 مقعد للكوتا، و تم تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى 130.
برأي النائب نجاح العزة أن هذه النسبة غير مرضية ، فبحسب الإستراتيجية الوطنية التي وقعت عليها الحكومة يجب أن تكون 30%.
محاولات زيادة عدد الكوتا
وعن محاولات زيادة عدد الكوتا داخل البرلمان على المستوى الشخصي والعام قالت النائب العزة "حاولنا زيادة عدد السيدات النواب بتخصيص مقعد لكل دائرة ولم ننجح، 15 مقعد من 130 مقعد لا تتجاوز 12% ! وقفنا في الشرفات مع منظمات المجتمع المدني ولم ننجح، و تبنيت شخصياً مذكرة وقع عليها 64 نائباً وعند التصويت لم تنجح " .
وعن محاولات زيادة عدد الكوتا داخل البرلمان على المستوى الشخصي والعام قالت النائب العزة "حاولنا زيادة عدد السيدات النواب بتخصيص مقعد لكل دائرة ولم ننجح، 15 مقعد من 130 مقعد لا تتجاوز 12% ! وقفنا في الشرفات مع منظمات المجتمع المدني ولم ننجح، و تبنيت شخصياً مذكرة وقع عليها 64 نائباً وعند التصويت لم تنجح " .
الكوتا مكرمة!
أضافت النائب العزة "ان الكوتا هي مكرمة ملكية لوصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز المشاركة السياسية لها و أن التي تم مناقشتها و ثم تم إلغاؤها هي مادة واحدة في القانون والتي لا تسمح للمرأة بالترشح إلا على الكوتا وحرمانها من الحصول على مقعد بالتنافس" .
واستنكاراً لما حدث قالت النائب العزة " ليس هناك فرق بين الرجل النائب أو السيدة بممارسة العمل السياسي لهما نفس الفرصة،المرأة إذا وصلت إلى المناصب القيادية فإنها تمارس حقها بأريحية."
وعن التحديات التي تواجه المرأة الأردنية في المجتمع المحلي قالت " إن معظم المشرعين من الرجال وأن نسبة المرأة في البرلمان لا تتجاوز 12% بلإضافة إلى أن الوضع الإقتصادي الصعب للمرأة يقف عائقا أمام ترشحها للإنتخابات".
ونوهت النائب العزة "إن المشاركة السياسية هي أصلا ضعيفة ابتداءاً من المشاركة الحزبية إلى المشاركة في الإنتخابات وهذه ليست قضية محاباة وإنما قضية مجتمعية"
ورفعت العزة من أهمية المرأة بقولها " أنها قد خطت خطوات واسعة في التنمية المستدامة وأولت المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني اهتماما بالغاً بها".
أضافت النائب العزة "ان الكوتا هي مكرمة ملكية لوصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز المشاركة السياسية لها و أن التي تم مناقشتها و ثم تم إلغاؤها هي مادة واحدة في القانون والتي لا تسمح للمرأة بالترشح إلا على الكوتا وحرمانها من الحصول على مقعد بالتنافس" .
واستنكاراً لما حدث قالت النائب العزة " ليس هناك فرق بين الرجل النائب أو السيدة بممارسة العمل السياسي لهما نفس الفرصة،المرأة إذا وصلت إلى المناصب القيادية فإنها تمارس حقها بأريحية."
وعن التحديات التي تواجه المرأة الأردنية في المجتمع المحلي قالت " إن معظم المشرعين من الرجال وأن نسبة المرأة في البرلمان لا تتجاوز 12% بلإضافة إلى أن الوضع الإقتصادي الصعب للمرأة يقف عائقا أمام ترشحها للإنتخابات".
ونوهت النائب العزة "إن المشاركة السياسية هي أصلا ضعيفة ابتداءاً من المشاركة الحزبية إلى المشاركة في الإنتخابات وهذه ليست قضية محاباة وإنما قضية مجتمعية"
ورفعت العزة من أهمية المرأة بقولها " أنها قد خطت خطوات واسعة في التنمية المستدامة وأولت المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني اهتماما بالغاً بها".
الكوتا حق!
ومن جهة اخرى علقت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة أبو علبة عن موضوع الكوتا قائلة " كان هناك نص ملتبس حول موضوع الكوتا النسائية وهذا النص جرى تعديله، و بتقديري الشخصي أن المطالبة النسائية لم تكن بإعادة الكوتا وإنما كانت بزيادة حجم الكوتا بأن تكون الكوتا النسائية عددها على عدد الدوائر الإنتخابية لكن الذي ثبت هو أن عدد النساء بقي على عدد المحافظات بمعنى 15 ، وتخفيض أعضاء مجلس النواب ليصبح 130 وربما هذا هو الذي سيسبب الخلاف، بمعنى أنه سيكون على حساب مقاعد أخرى وهذا ما لا يريده الآخرون من باب التنافس ولم يكن الموضوع يوماً أن تكون أو لا تكون الكوتا؛ لأن الكوتا أصبحت حق" على حد تعبيرها.
وأكدت أبو علبة " أن الذي حدث لم يكن ترددًا لأن الكوتا معتمدة وقانون الإنتخاب لم يضع بديلاً لها .
متطلبات العمل السياسي للمرأة
في معرض حديثها عن حرية المرأة السياسية أشارت أبو علبة إلى وجوب أن يكون لها دور سياسي فعال، وقالت أبو علبة "نحن نسعى للتطوير ، نسعى للأفضل دائماً وهذا الموضوع بحاجة للكثير من التطوير ، بحاجة لبيئة سياسية صديقة، بيئة اجتماعية صديقة وقدرتها على الإنخراط في العمل العام وتأدية الدور السياسي المطلوب من خلال مجلس نواب ، وهو موضوع بحاجة إلى تمهيد وتدريب وذلك بأن تكون المرأة موجودة أصلًا في أحزاب سياسية أو في مجالات نقابية أو شيء من هذا القبيل قبل أن تدخل قبة البرلمان لأن دخول البرلمان بحاجة إلى مهمات و تفكير و مستوى من طراز معين، ثم بذلك تستطيع المرأة كما الرجل أن تلعب هذا الدور في التشريع و الرقابة على الحكومة فيما هو مطلوب من البرلمان نفسه.
في معرض حديثها عن حرية المرأة السياسية أشارت أبو علبة إلى وجوب أن يكون لها دور سياسي فعال، وقالت أبو علبة "نحن نسعى للتطوير ، نسعى للأفضل دائماً وهذا الموضوع بحاجة للكثير من التطوير ، بحاجة لبيئة سياسية صديقة، بيئة اجتماعية صديقة وقدرتها على الإنخراط في العمل العام وتأدية الدور السياسي المطلوب من خلال مجلس نواب ، وهو موضوع بحاجة إلى تمهيد وتدريب وذلك بأن تكون المرأة موجودة أصلًا في أحزاب سياسية أو في مجالات نقابية أو شيء من هذا القبيل قبل أن تدخل قبة البرلمان لأن دخول البرلمان بحاجة إلى مهمات و تفكير و مستوى من طراز معين، ثم بذلك تستطيع المرأة كما الرجل أن تلعب هذا الدور في التشريع و الرقابة على الحكومة فيما هو مطلوب من البرلمان نفسه.
كما رفعت أبو علبة من أهمية وجود الجنسين تحت قبة البرلمان بقولها " نريد أن يكون نائب ونائبة ذكر وأنثى، ممثل للرجال وممثلة للنساء "
أهمية وجود الأحزاب في المجتمع النسوي
وفيما يتعلق بأهمية وجود الأحزاب السياسية في المجتمع النسوي أشارت أبو علبة " يفترض وجود حزب داعم لوجود المرأة وأحقيتها في المشاركة السياسية وفي البرلمان وداعمة لما هو متقدم و أن يكون هناك صلة و جسر مفتوح بين الأحزاب وبين البرلمان وأن يكون هذا الإهتمام دائم مدعم بالتشاور والدعم السياسي" .
وفيما يتعلق بأهمية وجود الأحزاب السياسية في المجتمع النسوي أشارت أبو علبة " يفترض وجود حزب داعم لوجود المرأة وأحقيتها في المشاركة السياسية وفي البرلمان وداعمة لما هو متقدم و أن يكون هناك صلة و جسر مفتوح بين الأحزاب وبين البرلمان وأن يكون هذا الإهتمام دائم مدعم بالتشاور والدعم السياسي" .
يذكر بأن نسبة دخول المرأة المؤسسات البرلمانية بلغت على المستوى العالمي 15.2 % وعلى مستوى العالم العربي 6.4 % وفقا لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
الإبتساماتإخفاء