 |
الشرعة في حوار حول تعديلات قانون الانتخاب
|
سما برس _ شروق الكلباني
يذهب العديد من فقهاء القانون ورجال السياسة والبرلمان إلى إجراء مقارنة عميقة بين قانون الانتخاب الجديد الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، وقوانين الانتخاب السابقة؛ لتحديد ملامح الشبه والاختلاف، وقياس مقدار الجرعة الإصلاحية التي قدمها القانون الجديد.
القانون الذي حوى 68 مادة كانت غالبيتها مواد تعريفية وإجرائية انتقلت من قانون إلى أخر منذ العام 1989م، وكانت التعديلات الجوهرية التي تمس عصب العملية الانتخابية تتمحور حول عدد قليل من المواد لعل أهمها المادتين 8 و 9 اللتين حددتا عدد مقاعد مجلس النواب وآلية الاقتراع.
مجلس النواب حاول من خلال القانون الجديد وضع بصمة في نظام الانتخاب عندما حدد عدد الدوائر التي أصبحت 23 دائرة هي دوائر البدو الثلاث ودوائر 9 محافظات ستكون دائرة انتخابية واحدة، إضافة إلى 11 دائرة ستضمها محافظات العاصمة(5) وإربد (4) والزرقاء (2)، دون أن يقترب النواب من تحديد عدد المقاعد لكل دائرة وإبقاء الأمر رهناً بقرار الحكومة.
القانون الذي حوى 68 مادة كانت غالبيتها مواد تعريفية وإجرائية انتقلت من قانون إلى أخر منذ العام 1989م، وكانت التعديلات الجوهرية التي تمس عصب العملية الانتخابية تتمحور حول عدد قليل من المواد لعل أهمها المادتين 8 و 9 اللتين حددتا عدد مقاعد مجلس النواب وآلية الاقتراع.
مجلس النواب حاول من خلال القانون الجديد وضع بصمة في نظام الانتخاب عندما حدد عدد الدوائر التي أصبحت 23 دائرة هي دوائر البدو الثلاث ودوائر 9 محافظات ستكون دائرة انتخابية واحدة، إضافة إلى 11 دائرة ستضمها محافظات العاصمة(5) وإربد (4) والزرقاء (2)، دون أن يقترب النواب من تحديد عدد المقاعد لكل دائرة وإبقاء الأمر رهناً بقرار الحكومة.
وقال محمد الشرعة النائب الأسبق في الحكومة البرلمانية ودكتور في قسم العلوم السياسية " إنه من غير الممكن أن يوجد نظام انتخابي في العالم توافق عليه جميع الأطراف، إذ إن لكل نظام انتخابي سلبيات وإيجابيات تبعاً للمجتمع الذي يوضع فيه".
وتابع أن النظام الانتخابي يحدد المعالم الرئيسية والمسيرة المستقبلية لعملية الإصلاح السياسي في الأردن، كونه من حيث الأهمية يعد المرجعية الثانية بعد الدستور، ويرجع ذلك لِما يمتلكه من خصائص ومميزات قد ترتقي بنظام ديمقراطي كامل يسود في المجتمع.
وأضاف الشرعة أن النظام الانتخابي لا يخلو من الإيجابيات والتي تمثلت بـِ تخفيض عدد المقاعد في المجلس من 150 إلى 130 ، وأنه جاء بعد فترة طويلة من الأخذ بنظام الصوت الواحد والذي أقر عام 1993م، ورافقه بعض التعديلات التحسينية ممثلة بالقوائم الوهمية 2010 والوطنية 2013، وبترك قانون الصوت الواحد من حيث الشكل بوضع قائمة نسبية مفتوحة أما من حيث المضمون فأبقى هذا القانون على نظام الصوت الواحد الذي يدلى به في القائمة، واعتبرت من السلبيات التي جاء بها هذا القانون بالإضافة إلى عدم إدخال عدد الدوائر في قانون الانتخاب وابقائها في نظام لا يسن من قبل الحكومة.
وأكد أنه سيتم العمل بالقانون الانتخابي الجديد لأول مرة في الأردن بعد قرار حل المجلس والإعلان عن الانتخابات النيابية القادمة، والتي من المحتمل أن تجرى في نهاية هذه السنة.
ونوّه الشرعة إلى أن الوعي والإدراك لهذا القانون لا زال غير واضح لبعض شرائح المجتمع الأردني ومنهم من يرغب في الترشح للانتخابات؛ لذا يجب عمل ورش وندوات تلفزيونية تزيد من وعي المواطنين وتثقيفهم بتفاصيل هذا القانون ليكونوا جميعهم على دراية تامة بآلية سير العملية الانتخابية.
تتفاوت الآراء حول طبيعة القانون الجديد، لكن
يبقى جوهر مواده على عاتق الجميع في تطبيقها سواء كانت سلباً أم إيجاباً، وأن تعديلها في هذه الفترة تتيح للجميع بالإطلاع عليها لحين اقتراب موعد العملية الانتخابية.
الإبتساماتإخفاء